مطالبه!!!!

مطالبه!!!!

نابرابری

مطالبه “برابری” ما را اسیر تمامیت خواه ها می کند!

دیدم بعد از اعتراض های آبان که متاسفانه آسیب های جانی و مالی فراوان داشت،. بعضی اهل فن دلسوزانه و یحتمل با نیت خیر، قضیه را برآمده از “نابرابری” و “فاصله طبقاتی” دانستند که در این سالها افزایش پیدا کرده است. مطالبه آنها هم افزایش “برابری” است .خواستم چیزی بنویسم، دیدم حضرت سالها پیش با زبانی شیوا شرح می دهد ، که دنبال کاهش “نابرابری” رفتن می تواند تا چه اندازه خطرناک باشد:

از آن‌جا که مردم از نظر بسیاری از اوصاف که دولت نمی‌تواند تغییرشان دهد با هم فرق دارند، به‌ ناچار دولت باید با آنان رفتاری کاملاً متفاوت داشته باشد تا همگی شرایط مادی یکسانی به دست آورند. درحقیقت برای تضمین موقعیت مادی یکسان برای مردمی شدیداً متفاوت از نظر توانایی، هوش، مهارت، دانش و پشتکار و نیز محیط مادی و اجتماعی‌شان، دولت برای جبران آن اوضاع نامناسب و کمبودهایی که نمی‌تواند مستقیماً تغییرشان دهد به‌وضوح باید با با آنان رفتاری بسیار متفاوت داشته باشد. از سوی دیگر برابری دقیق آن منافعی که دولت می‌تواند برای همه تأمین کند آشکارا به نابرابری موقعیت‌های مادی می‌انجامد.

اما…

ولی این تنها دلیل و حتی دلیل اصلی نیست بر اینکه دولتی که هدفش تضمین وضعیت‌های مادی برابر (یا هر الگوی تعیین‌شده‌ای از رفاه مادی) برای همۀ شهروندانش است رفتار بسیار نابرابر با شهروندان داشته باشد. دولت از این جهت ناگزیز است چنین کند که در چنین نظامی دولت باید برعهده گیرد که به مردم بگوید چه‌کاری باید بکنند. وقتی پاداش‌هایی که فرد می‌تواند انتظار داشته باشد دیگر نشانۀ مناسبی نباشند برای اینکه چگونه تلاش‌هایش را معطوف به جایی کند که بیش‌ترین نیاز به آن‌ها وجود دارد، چراکه این پاداش‌ها منطبق با ارزشی که خدمات وی برای همنوعان او دارند نیستند بلکه منطبق با شایستگی یا استحقاق اخلاقی‌ای است که به نظر می‌رسد که اشخاص کسب کرده‌اند، آنگاه این پاداش‌ها کارکرد هدایت‌کنندگی‌ای را که در نظم بازار دارند از دست می‌دهند و دستورات مقام رهبری‌کننده [دولت] باید جای آن‌ها را بگیرد.

اما یک دفتر برنامه‌ریزی مرکزی باید فقط بر اساس مصلحت یا کارایی در مورد وظایف محوله به گروه‌ها یا افراد مختلف تصمیم‌گیری کند، و برای اینکه به اهداف خود نائل آید باید وظایف و بارهای بسیار مختلف بر افراد تحمیل کند. به این ترتیب، برخورد با افراد از نظر پرداخت پاداش می‌تواند یکسان باشد ولی این امر مسلماً در مورد انواع مختلف کارهایی که این افراد باید به انجام‌دادن آن‌ها وادار شوند امکان‌پذیر نخواهد بود. راهنمای مقام اصلی برنامه‌ریزی در تعیین وظایف مختلف مردم باید ملاحظات مربوط به کارایی و مصلحت باشد، و نه اصول عدالت یا برابری.

درست مانند نظم بازار، افراد، برای نفع عمومی نیز باید تسلیم نابرابری شدیدی شوند؛ تفاوت صرفاً در این است که آنچه موجب این نابرابری‌ها می‌شود تصمیم بی‌چون وچرا و غیرقابل اعتراض مقامات [دولت] است و نه تعامل مهارت‌های فردی در یک فرایند غیرشخصی.

هنگامی که سیاست رفاهی روشن شود.

چنان‌که در حوزه‌های روبه افزایش سیاست رفاهی کم‌کم روشن می‌شود، مقامی که وظیفه‌دار رسیدن به نتایج خاصی برای افراد است باید دارای اختیاراتی ذاتاً دلبخواهانه باشد تا افراد را مجبور به انجام آنچه برای رسیدن به نتیجۀ مورد نظر ضروری تشخیص داده شده است بکند. مساوات کامل، برای بیش‌ترین تعداد [از مردم]، ضرورتاً به معنای فرمانبرداری یکسان توده‌های وسیع مردم تحت فرمان نخبگانی است که امور آن‌ها را اداره می‌کنند. درحالی‌که برابری حقوق در حکومتی محدود [مشروطه] ممکن و شرط لازم آزادی فردی است، مطالبۀ برابری وضعیت مادی تنها با یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه برآورده شدنی است”.

خلاصه باید مراقب بود، در کشوری که هنوز آزادی فردی افراد وضعیت مطلوبی ندارد، مطالبه “برابری” (به معنای رایج) آب ریختن به آسیاب تمامیت خواهی است، شاید باید حواسمان جمع باشد راه حل پیشنهادی از خود مشکل بدتر نباشد، والله اعلم.

امیرحسین خالقی

امیرحسین خالقی

امیرحسین خالقی متولد ۱۷ مهر ۱۳۵۹ در شهر اصفهان است. او تحصیلات خود را در رشته ی ریاضی فیزیک تا مقطع متوسطه در شهر اصفهان ادامه داد. با قبولی در رشته ی مهندسی صنایع در سال ۱۳۷۷ در دانشگاه امیرکبیر تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز کرد و بعد از فراغت از تحصیل در این دوره، به دلیل علاقه به مباحث علوم انسانی و مدیریتی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی به ادامه ی تحصیل مشغول شد. در سال ۱۳۸۷ با پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی، گرایش سیاست گذاری عمومی، با تغییر جهت در مسیر تحصیل دانشگاهی خود هر چه بیشتر به علایق شخصی در زمینه مطالعاتی نزدیک شد. وی همزمان با تحصیل در مقطع دکتری به تدریس دروس مختلف در دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران پرداخت و رساله ی دکتری خود را با عنوان “تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیک ایران” ارائه کرد. امیرحسین خالقی تا کنون مقالات مختلفی در حوزه های مدیریت، علوم اجتماعی و … به چاپ رسانده است و ضمن ترجمه دو کتاب با عنوان “پیچیدگی و مدیریت؛ نگرش سیستمی را فراموش کن” و “سازمان ها، هویت و تصویر” در تالیف دو جلد از مجموعه کتاب های مدیریت ایران در کنار نخبگان حوزه ی مدیریت به تشریح مبانی حکومت الکترونیک پرداخته است. گفتنی است او ضمن همکاری با موسسات و سازمان های متعددی در زمینه های آموزش و مشاوره به تدریس دروس مدیریتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مشغول است و کتاب های دیگری را هم در زمینه ی سازمان و مدیریت در دست انتشار دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: